پاسخی به اظهارات مقام قضايی در مورد مقصر نبودن هيچ شخص يا نهادی در آتش سوزی پيرانشهر، گفتگوی موکريان با عثمان مزين وکيل دادگستری

آژانس خبری موکريان - سرويس حقوق بشر - درپی اظهار نظر مقام قضايی استان آذربايجان غربی مبنی بر اينکه؛ "پس از بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان و تحقيقات صورت گرفته، تاکنون هيچگونه دليلی مبنی بر تقصير قضايی فرد يا نهادی يافت نشده است"، "چون هيچگونه قصد سوئی از جانب شخص يا نهادی محرز نگرديده لذا کسی را نميتوان تحت پيگرد قضايی قرار داد"، عثمان مزين عضو تيم حقوقی تازه تشکيل يافته مدافع حادثه ديدگان آتش سوزی مدرسه شين آباد پيرانشهر در پاسخ به اين اظهارات و در دفاع از قربانيان اين حادثه گفت: "ما عده ای از وکلا هستيم که با تشکيل يک تيم حقوقی، شکايت قربانيان حادثه مدرسه شين آباد پيرانشهر را تا آخر پيگيری ميکنيم". اين وکيل دادگستری همچنين افزود: "فقدان سوء نيت و عمد مسوولين نافی احراز سهل انگاری و تقصير حقوقی آنها نيست".

عثمان مزين وکيل دادگستری و عضو تيم حقوقی مدافع حادثه ديدگان شين آباد؛ درگفتگو با کمال حسينی - خبرنگار سرويس حقوق بشر خبرگزاری موکريان - به پرسش های موکريان در اين باره پاسخ داده است.

متن کامل اين گفتگو را بخوانيد:

کمال حسينی: هدف شما از تشکيل اين تيم حقوقی چه بوده و اين تيم را چه افرادی تشکيل داده اند؟

عثمان مزين: ما عده ای از وکلا هستيم که با تشکيل يک تيم حقوقی، شکايت قربانيان حادثه مدرسه شين آباد پيرانشهر را تا آخر پيگيری ميکنيم، اين تيم تشکيل شده است از: آقايان محمد صالح نيکبخت، اميرسالار داوودی، علی ساکنی، عرفان عارفی، مازيار طاطايی، زانيار مينايی، ندا تيموری و بنده. اين تيم چندين جلسه رو تشکيل دادند و يکی از اعضای تيم به نام صالح نيکبخت با دکتر رسول خضری نماينده سردشت و پيرانشهر در جلسه ای که باهم تشکيل دادند، به اين توافق رسيدند که مبانی طرح دعوا عليه دولت و افراد مقصر در اين حادثه را بررسی کنند. ما معقديم چون اين افراد (حادثه ديده گان آتش سوزی)در يک ارگان دولتی مثل آموزش و پرورش که اعمال حاکميت ميکند دچار اين حادثه شده اند، بنابراين دولت بايد به نحو شايسته ای کليه خسارت های وارده به آنها را تا آخر جبران کند و برای اين حادثه ديده گان امتيازات و امکانات ويژه ای را از لحاظ بهداشت و درمان و تحصيل و اشتغال آنان در آينده قايل شود. مبانی اين امر نيز به لحاظ حقوق مدنی در قانون ايران با عنوان قانون مسوليت مدنی و اصول کلی مسوليت مشخص شده است. مبنی بر اينکه اگر ضرر و زيانی به هر طريق به اشخاصی وارد شده باشد چه از ناحيه دولت و چه از ناحيه افراد خصوصی، بايد جبران شود.

کمال حسينی: شرايط دفاع شما از اين افراد به چه شيوه ای خواهد بود؟
عثمان مزين: ما بدون هيچ چشمداشتی و صرفا به لحاظ وظيفه انسانی و وکالتی مان که دارای شأن اجتماعی هم هستيم و به جهت اينکه افراد بی بضاعت و محروم نبايد از خدمات حقوقی وکيل بی بهره باشند اين موضوع را اعلام کرديم.

کمال حسينی: اخيرا آقای "حيدر توکلی"، رئيس دادگستری استان آذربايجان غربی در مصاحبه ای که با يکی از خبرگراری ها انجام داده است، از عدم تقصير قضايی فرد يا نهاد خاصی سخن گفته است. نظر شما در اين رابطه چيست؟
عثمان مزين: صرف نظر از اينکه مقام قضايی اعلام کرده باشند که در اين موضوع تقصير قضايی وجود ندارد ولی به نظر ميرسد که اقدام ايشان ناظر به تقصير جزايی و کيفری باشد. بله ما هم معتقد هستيم که هيچ يک از مسوولين آموزش وپرورش دارای سوء نيت و عمد برای بوجود آمدن اين حادثه نبوده اند و اين حادثه عامدا اتفاق نيفتاده است. اما فقدان سوء نيت و عمد مسوولين نافی احراز سهل انگاری و تقصير حقوقی آنها نيست. زيرا جای دادن تعداد کثيری دانش آموز در يک کلاس و استفاده از وسايل گرمايشی فرسوده و غير استاندارد و عدم کنترل و نظارت درست بر آن خصوصا در فصل و ايام سرد سال که اين وسيله گرمايشی (بخاری) دائما بايد کار کند و گرمای کلاس و ۳۷ نفر را تامين کند، نشان دهنده سهل انگاری و عدم نظارت است. اين تقصير در اينجا دارای معنی عام است و سهل انگاری را هم از لحاظ حقوق خصوصی در برميگيرد. و لذا چون در اثر سهل انگاری اين مسوولين و کسانی که مدير و مسوول کنترل امکانات و تجهيزات آموزشی اين مدرسه بودند حادثه روی داده است، در مقصر بودن آنان نبايد ترديد کرد. در ضمن، اينکه از لحاظ قضايی بر اين اعتقاد باشيم که تقصيری عليه هيچ ارگان و هيچ فردی متصور نيست، بسيار غير منطقی و فاقد وجاهت حقوقی است. اصولا محال است حادثه ای با اين عظمت و با اين ابعاد گسترده در يک مکان تحت امر آموزش وپرورش روی داده باشد اما فرد، ارگان يا سيستمی مسوول نباشد! به نظر ميرسد مسووليت بين دستگاه های مختلف تقسيم شده است اعم از مديران مدرسه، سيستم فنی آموزش وپرورش، بازرسان مدارس و نهادهايی که در مورد استاندارد بودن يا نبودن اين مدارس تصميم گيری ميکنند، همه اينها به نحوی با شدت و حدت مقصر هستند.

کمال حسينی: پس از بروز اين حادثه شاهد اظهارنظرهای متفاوتی بوديم، يکی اينکه اين اتفاق معلول کم توجهی مسولان آموزشی بويژه در اين منطقه بوده است. تحليل حقوقی شما دراين باره به چه شيوه ای است؟
عثمان مزين: شهروندان ايرانی همه مساوی هستند وطبق قانون اساسی همه بايد از حقوق و امکانات مساوی و برابر برخوردار باشند. اينکه در برخی نقاط کشور ديده می شود بعضی از شهروندان از امکانات مساوی محروم هستند، اين امر بيانگر وجود نوعی نابرابری و تبعيض بين شهروندان است. اين تبعيض حتی در استان هم ديده ميشود، تخصيص امکانات بين مردم در شمال و جنوب استان متفاوت است و امکانات بسيار ناچيزی در اختيار مردم ساکن جنوب استان قرار می گيرد و اين امر در سالهای متمادی وجود داشته است و اين قضيه به حدی آشکار بوده که داد مسوولين دولت و نمايندگان مجلس در جنوب استان را هم درآورده است. موردی که در مدرسه شين آباد پيرانشهر وجود دارد يک مورد خاص نيست، که ما بگوييم يک مورد بوده است و نميشود برای يک مورد نقصان اينگونه تصميم گرفت. اما اين وضعيت متاسفانه در مدارس و اماکن آموزشی جنوب استان به وضعيت دامنگير و عامی تبديل شده است. همين نابرابری در تخصيص امکانات بين مردم ساکن در شمال و جنوب استان مبين نوعی سهل انگاری ميتواند باشد. درست است که اين مسوولين شايد سوء نيتی کيفری نداشته باشند، اما نداشتن سوء نيت کيفری نافی تقصير مدنی و سهل انگاری و سوء مديريت آنها وعدم نظارت بر اماکن تحت مديريتی خود نيست. و اين مسأله جای بررسی دارد و ما معتقديم دستگاه قضايی بايد موضوع را بررسی بيشتر بکند و ارگان های ذيربط را از اين حيث مورد مواخذه و تعقيب قضايی قرار دهد. کمااينکه در پرونده "واردات خون های آلوده" که وزارت بهداشت وارد کرده بود، مسوولين وزارت بهداشت بدون علم از اينکه اين خونها آلوده به ويروس ايدز هستند اين خونها را وارد کرده بودند. اما دادگاه تهران به علت عدم نظارت مسوولان وزارت بهداشت در اين موضوع ورود پيدا کرد و افراد را تحت پيگرد قرار داد. کسانی بودند که در اثر خونی که دولت و وزارت بهداشت در اختيار آنها قرار داده بودند دچار مريضی هايی شده بودند. به همين خاطر دولت وزارت بهداشت را مکلف به جبران خسارات وارد آمده بر کليه اين ۱۲۰۰ نفر نمود. در شين آباد پيرانشهر هم والدين اين اطفال، به قصد اينکه کودکانشان در اماکنی استاندارد تحصيل ميکنند جگرگوشه هايشان را راهی مدرسه کرده اند و در اختيار آموزش وپرورش قرار داده اند نه به قصد سوختن و آتش گرفتن و از دست دادن سلامتی علی الابد بچه هايشان! از اين حيث ما ترديدی در مسووليت اين مسوولان و پاسخگو بودن آنان از حيث حقوقی وضرورت اعاده وضعيت قربانيان به قبل از حادثه، نداريم.

کمال حسينی: سوال: در خبرها آمده بود که قبلا سازمان نوسازی مدارس گفته بودند به علت بافت فرسوده کلاسهای اين مدرسه امکان تغيير سيستم گرمايشی وجود نداشته، اما الآن باگذشت يک ماه از اين حادثه همين مسوولان با وجود همين بافت فرسوده به سرعت سيستم گرمايشی اين کلاسها را به پکيج تبديل کردند. نظر جنابعالی در مورد تناقض گويی اين مسوولان که مصداق بارز "نوشدارو بعد از مرگ سهراب" است، چيست؟
عثمان مزين: همين ادعای قبلی مسوولين که استفاده از امکانات گرمايشی استاندارد برای اين مدرسه وجود ندارد ولی الآن ميبينيم که امکان عملی اين امر وجود داشته و اين کار را کردند، نشان دهنده تعارض فاحش بين بغض و عمل مسوولين است. اگر قبلا اين امکان وجود نداشته پس چرا الآن اين مدرسه را استانداردسازی کردند!؟ اگر الآن استانداردسازی شده و قابليت استانداردسازی شدن داشته چرا قبل از مهرماه که نزديک فصل سرما و آغاز سال تحصيلی است به اين فکر نبودند و اين اقدام را نکردند!؟ اين امر مبين اين نکته است که مسوولين اصلا به فکر استاندارد سازی اين مدرسه نبودند و فضای آموزشی آنرا از حيث سيستم گرمايشی اصلا کنترل نکردند و باری به هر جهت عمل کردند. مسأله مهمتر اينکه اگر از قبل علم به اين داشتيد که مدرسه از شرايط استانداردی برخوردار نبوده پس چرا اين همه دانش آموز در آن مدرسه جا داديد؟ آيا مدرسه ای که غير استاندارد است و نميشود آنرا را گرم کرد، چگونه ميشود که فرزندان مردم را در آن جای داد؟ مگر جان و جسم اين فرزندان دست شما امانت نبود؟ همه اينها نشان دهنده تعارض و سوء مديريت و سوء انجام مسوليت است.

کمال حسينی: باوجود شرايطی که هنوز اين حادثه شاکی خصوصی ندارد و از طرف خانواده اين کودکان هيچ شکايتی در مراجع قضايی مطرح نشده است، درنهايت شما و ديگر دوستانتان در اين تيم حقوقی که برای دفاع از اين کودکان حادثه ديده اعلام آمادگی کرده ايد، با استعانت از چه پتانسيل هايی ميخواهيد تقصير قضايی مسوولان حادثه را به اثبات برسانيد؟
عثمان مزين: طبق "قانون حمايت از کودکان" بسياری از اقداماتی که قبلا جرم شناخته نمی شدند، امروزه جرم محسوب می شوند. از جمله ايجاد شرايط "خطرآفرين" برای کودکان؛ مثل محروم کردن کودک از تحصيل يا خودداری مادر از شير دادن به کودک خود يا وادار کردن طفل به گدايی. به موجب اينکه قانون حمايت از کودکان اينها را مصداق شرايط خطر آفرين برای کودک تعريف کرده است، پس هرکس يا ارگانی موجبات اين شرايط را فراهم آورده باشد، مجرم است. يعنی هرگاه دادستان شهری يا منطقه ای از وجود اين شرايط خطرآفرين برای کودکان باخبر شود بايستی رسيدگی کند. به طور قطع يقين جای دادن ۳۷ نفر در يک کلاس غير استاندارد و برقرار کردن سيستم گرمايشی غيراستاندارد و دچار شدن آنها به آتش سوزی قطعا شرايط خطرآفرين است بدون اينکه اين افراد يا والدين آنها طرح شکايت بکنند يا نکنند دادستان به عنوان مدعی العموم و حافظ حيثيت جامعه مکلف به اعلام جرم عليه کسانی است که اين شرايط خطرآفرين را برای اطفال بوجود آورده اند. اينکه والدين کودکان آسيب ديده الآن درگير پرستاری و مراقبت و درمان کودکانشان در شهرهای مختلف هستند و فکر اين را نکرده اند که شکايت کنند، اين موضوع نافی وظيفه دادستان در طرح کيفری موضوع نيست. به نظر بنده چه والدين اين کودکان شکايت بکنند چه نکنند طبق قانون حمايت از حقوق کودکان، دادستان بايستی به اين موضوع ورود پيدا می کرد و پرونده ای را تشکيل می داد. در نهايت ما به عنوان يک تيم حقوقی از دولت می خواهيم در قالب يک مصوبه کليه حادثه ديدگان اين حادثه را تحت حمايت علی الابد قرار دهد چون اينها نمی توانند شغلی داشته باشند، اميد به زندگی شان را از دست داده اند، حتی خيلی از آنها به دليل اينکه چهره و زيبايی صورت خود را از دست داده اند شايد قادر به ازدواج نباشند و نتوانند تشکيل خانواده بدهند. همه عوارض ناشی از اين حادثه برای هميشه دامنگير اين کودکان و خانواده هايشان است. که با پرداخت مقداری خسارت به عنوان ديه يا هزينه های درمان جبران نمی شود بلکه بايستی مادام العمر برای اين کودکان شرايط و امکانات ويژه ای در نظر گرفته شود.

کمال حسينی: و بالاخره راهکار نهايی شما؟
عثمان مزين: ما در مذاکره با نماينده مردم پيرانشهر ظرفيت ها ، دانسته ها و توانايی های خودمان را در اختيارش قرار داده ايم تا بلکه ايشان بتوانند از ظرفيت های قانونی که در اختيار دارند، در راستای حمايت از اين کودکان به کار گيرند. همچنين به خانواده حادثه ديدگان اعلام کرده ايم که ما بدون هيچ چشمداشتی حمايت بی دريغ خود را نسبت به آنها انجام ميدهيم. اين موضوع را در سطح ملی علنی می کنيم و از اين به بعد از طريق نامه نگاری برای ارگان ها و نهادهايی که پيگير اين موضوع هستند مانند دادگستری،کارهای مربوطه را دنبال ميکنيم. و وکالت اين خانواده ها را بی هيچ قيد وشرطی می پذيريم.

کمال حسينی: با سپاس از اينکه برای اين گفتگو وقت گذاشتيد.